الرئيسية
أحدث الصور
من طرف WIJDAN الإثنين يونيو 22, 2009 1:18 amقضية تبحث عن حلول عاجلة
العلاج الطبيعي يحتاج الى علاج
التعطيل سببه قوى طبية متنفذة ... ومصالح احتكارية...!!!
اختلاف جذري بين المعالجين و الاطباء لا يحله الا قرارات جريئة من الوزارة
بعض المعالجين : لا بد من تسميتنا اخصائيي علاج طبيعي والسماح لنا بفتح المراكز فورا
العلاج الطبيعي خدمة تطبق وتقدم فقط من قبل أخصائي العلاج الطبيعي المؤهل او بإشرافه
العرب اليوم - ماجدة عطاالله
(7/5/2009)
لم يحظ المعالج الطبيعي بالتقدير المناسب في الاردن من حيث التسمية او الدرجة الوظيفية التي تمنح للخريج او الممارس رغم الدور الكبير الذي يقدمه, حيث يطلق على المعالج "فني حكمي", والمعالجون يطالبون بتسمية اخصائي علاج طبيعي و هم ايضا حسب مشروع نظام 2007 لا يسمح لهم فتح مركز او وحدة علاج الا بعد 10 سنوات من التخرج وتحت اشراف طبيب متخصص وهذه العبارة عليها اشارات استفهام عديدة فمنذ عام 1986 واطباء اختصاص العظام و الاعصاب والتأهيل يشرفون على المراكز بينما اليوم اطباء التأهيل يطالبون بأخذ حقهم الذي غُبن من عام 1986 حيث يشاركهم اخصائيو الاعصاب والعظام في المراكز, اما العشر سنوات خبرة المطلوبة من المعالجين فيطالبون بان تكون الفترة اقل من عشر سنوات بل ان تكون بعد التخرج مباشرة حيث يخضع البعض لسنة تأهيل وسنة امتياز وتدريب كما يطالبون بحقهم بفتح مراكز ووحدات علاجية من دون اشراف طبي.
"العرب اليوم" تابعت هذه القضية والتقت مجموعة من الاطباء ذوي الاختصاصات المختلفة من التأهيل الى الاعصاب فالعظام فالمعالجين فماذا قالوا?
محمد زكريا معالج طبيعي قال: اول همومنا هو "المسمى الوظيفي" لحملة درجة البكالوريوس والمنصوص عليه في القانون وهو "فني معالجة حكمية" بينما المسمى في الدول الغربية التي سبقتنا في مجال التخصص مثل امريكا والهند هو اخصائي علاج طبيعي.اما العائق الثاني هو عدم وجود شواغر تغطي الاعداد المتخرجة من الجامعات الاردنية على الاقل في حين العائق الثالث عدم وجود رقابة كافية على المرافق والمجالات التي يطبق فيها التخصص مما ادى الى استغلالها من اطراف مختلفة منها المراكز الرياضية ومراكز المساج والفنادق وغيرها. والعائق الرابع والاهم وهو عدم السماح لحامل درجة البكالوريوس بفتح مركز يستقبل فيه المرضى المحتاجين لهذا النوع من الرعاية الصحية والمحولون من الاطباء ذوي الاختصاص.
اما المعالج الطبيعي يوسف عزت ابو علي فقال : كانت الصدمة الاولى "المسمى الوظيفي". وهي حاجتي الى التدريب "سنه امتياز". احلامي لم تتحقق بسبب "ساعات العمل الطوال, اجور متدنيه, لا عقود عمل...."
وبين المعالج الطبيعي المنتصر بالله الغول: تنص بعض مواد القانون المصري على: "ان خريج العلاج الطبيعي الحاصل على البكالوريوس يكون اسمه " ممارس علاج طبيعي " لمدة 5 سنوات ثم يصبح اسمه اخصائي علاج طبيعي,بينما في الاردن الخريج يسمى فني معالجة حكمية حتى لو بعد 30 سنه ولا يحق ان يفتح مركزا خاصا به إلا باشراف طبيب, ولا يوجد تفريق بين حامل الدبلوم والبكالوريوس, فالاثنان معالجان حكميان. وكلية العلاج الطبيعي كلية مستقلة وعميد الكلية مستقل ويكون استاذا في العلاج الطبيعي.
وأشارت شيماء محمد عويضة من وحدة العلاج الطبيعي ان اهمية المعالج الطبيعي تبرز من خلال مساهمته في علاج امراض العظام والمفاصل, وامراض الاعصاب كالجلطات الدماغية واصابات العمود الفقاري, وامراض القلب, وامراض الجهاز التنفسي وامراض المسنين واعاقات الاطفال. ويساهم في تأهيل المريض قبل وبعد العمليات الجراحية, وتأهيل الكسور والتأهيل قبل وبعد الولادة.
وبينت ان خريجي العلاج الطبيعي يصابون بالاحباط لقلة الوعي باختصاصهم وبدورهم الكبير في العلاج وطالبت بحق المعالج بفتح مركز مباشرة من دون اشراف من طبيب.
ويشار انه في مشروع نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لعام 2007 يشترط لمنح ترخيص وحدة علاج طبيعي ان يكون طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل. ويشترط لمنح ترخيص وحدة علاج طبيعي لحملة الدكتوراة خبرة لا تقل عن سنتين ولحملة الماجستير خمس سنوات, وللبكالوريوس ثماني سنوات, وللدبلوم عشر سنوات خبرة.
الدكتور مخلد فلاح معايعة رئيس جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تحدث بكل شفافية عن معاناة أخصائي العلاج الطبيعي وقال: من دون أي إساءة لأي احد تعريف العلاج الطبيعي: هو عبارة عن مهنة طبية صحية وقائية تقوم على تقييم ومعالجة مشاكل وظائف الجهاز العصبي والحركي والجهاز العظمي والعضلي والأمراض النفسية الجسمانية والقلب والرئة والامراض النسائية والحروق وأمراض الأطفال بالطرق الفيزيائية مثل الحرارة والكهرباء والتمارين العلاجية والماء والعلاج اليدوي والتوعية الصحية والنصائح الوقائية.
بالنسبة للممارسة الخاصة على إعتبار أن مهنة العلاج الطبيعي مهنة مستقلة لذلك لا يوجد أي مانع يمنع المعالج الطبيعي المؤهل من العمل الخاص المستقل المباشر, علما بان الدستور الطبي الأردني الذي ينص على استقلالية المهن الطبية حسب ما جاء في الفصل الثاني الفقرة أ من المادة 5 لممارسة المهن الطبية والصحية, اما بالنسبة لعلاقتها مع الأطباء وموضع الإحالة, فإن العلاج الطبيعي مهنة طبية صحية وقائية وهي تقع على قدم المساواة والمشاركة مع الممارسين الطبيين في مجال العناية بالمرضى والمراجعين, ولابد لنا من الاخذ بتجارب من حولنا فهناك عدد متزايد من الدول العربية المجاورة والأجنبية, تقدم الأنظمة والقوانين الخاصة بالعلاج الطبيعي بشكل مباشر ولا يوجد ضرورة قانونية أو أخلاقية تستوجب الإحالة من طبيب قبل أن تقدم خدمات العلاج الطبيعي تكون هناك ضرورة قانونية أو أخلاقية تستوجب الإحالة الطبية قبل البدء بتقديم خدمات العلاج الطبيعي و هذه الإحالة يجب إن تحتوي على المعلومات الطبية الأساسية فقط التي يعاني منها المريض مثل التشخيص الطبي.
وبين ان الإعداد العلمي المهني للمعالج الطبيعي المؤهل يعطيه الحرية المهنية الكاملة ويمكنه من العمل الخاص المستقل المباشر وهو يتحمل مسؤولية عمله و الخبرة العلمية و الأكاديمية تبين :
أولاً: جميع من يقومون بالتدريس في تخصص العلاج الطبيعي وجميع فقرات العلاج الطبيعي (نظري - عملي - تطبيقي) هم أعضاء هيئة التدريس (استاتذة, وأساتذة مساعدون ومدرسون) ومعاونوهم (مدرسون مساعدون ومعيدون) من خريجي العلاج الطبيعي في الكليات الطبية وإذا دعت الحاجة نستدعي أطباء جميع التخصصات الطبية لتدريس بعض المواد الطبية البحت.
ثانياً: إن دراسة العلاج الطبيعي تختلف اختلافا جذرياً عن دراسة الطب الطبيعي والتأهيل.
ثالثا: لا يجوز للمعالج الفيزيائي أن يقوم بوظيفة الطب الطبيعي ولا يجوز لطبيب الطب الطبيعي والتأهيل أن يقوم بوظيفة أخصائي العلاج الطبيعي.
وأخيراً نقول أن العلاقة بين هذين التخصصين علاقة تعاون وتنسيق كما هي الحال مع جميع المهنيين الطبيين ولكن كل منهما يعمل باستقلالية ويتحمل مسؤولية عمله حيث ان هذين التخصصين متباينان, فإحداهما طبيب يقوم بالتشخيص وإعطاء الأدوية والحقن ونظامه واضح في وزارة الصحة ونقابة الأطباء, أما أخصائي العلاج الطبيعي فهو معني بالتقييم وتطبيق العلاج وتنفيذه على المريض بشكل مباشر, ولديه الكفاءة والمهارات العلاجية اللازمة.
واضاف معايعة على المشرف ان يكون إدارياً وفنياً على المعالجين الطبيعيين العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية هو أخصائي العلاج الطبيعي / الأكثر تأهيلاً بين زملائه من الناحية العلمية والمهنية والإدارية والذي تختاره المؤسسة الصحية التي يعمل بها, وكما هو معمول به في جميع الدول المجاورة وباقي الدول العربية والأجنبية.
اخصائي امراض الاعصاب والدماغ د. مكرم هلسه اكد ان فني العلاج الطبيعي شخص مهم لانه هو الذي يعمل في مجال تخصصه لكن القرار في الطب ان من يعمل في العلاج الطبيعي من المفترض ان يكون تحت اشراف طبيب اعصاب او تأهيل او طبيب عظام لانه هو الذي سيرسل الحالة للعلاج الطبيعي وهم ينفذون ما يطلبه الطبيب و حتى في انجلترا فان الجراح يكون ضمن نطاق التنفيذ وليس هو من يقرر ولكن هذا لا يقلل من اهمية الاخصائي المعالج او دوره ولكن هذا هو النظام ونحن هنا لا يوجد عندنا نظام معين بل نقلد وهذا يدل على اننا لم ندخل بعد في عالم الحداثة في الطب, ولذلك لا بد ان يكون هناك دور للنقابة اكثر من دورها السياسي.
كما اشار د: وائل العزازي اخصائي عظام وطب رياضي الى التأهيل الذي يعتبر الاساس في تأهيل المرضى بعد اجراء العمليات الجراحية فيما يتعلق بالعظام ولذلك فهي تحتاج الى طبيب التأهيل لمتابعة المرحلة لكن السوق هنا في الاردن مختلفة بسبب وجود اشخاص يحملون دبلوم تأهيل وبعضهم بكالوريوس اربع سنوات في حين البعض الاخر ماجستير تأهيل واخصائي في العلاج الطبيعي واطباء, فوجود هذه الخلطة في السوق جعلنا نخشى من دخول مرضانا نتيجة اصابة ما حيث نخشى ان يقع في هذه المتاهة فاصبحنا نعتمد في علاج التأهيل على انفسنا مع انه ليس مطلوبا منا ذلك, الا انه في دراستنا نعرف ما هو التأهيل ولكن بشكل مختصر, من هنا نحن مضطرون ان لا ندخل المريض هذه المتاهة ولذلك نتبناه بانفسنا, ولكن هناك مرضى نضطر لطلب معالجين لهم.. ومع الاسف حصلت عندهم مضاعفات نتيجة خطأ في التأهيل"العلاج الطبيعي" من يتحمل مسؤولية ذلك? هل هو اخصائي العلاج الطبيعي الذي ذكرنا بجميع فئاته ام الطبيب الذي يقوم بالعملية? وحتى تنتظم السوق الاردنية في التأهيل اعتبر نفسي المسؤول عن هذا الامر.
اما اطباء الطب الطبيعي و التأهيل فلهم وجهة نظر مختلفة, حيث يقول الجميع بضرورة حصر العمل في العلاج الطبيعي باشرافهم هم وضرورة ان يكون لدى المعالج سنوات خبرة طوال. بينما يرى الدكتور فايز رشيد استشاري الطب الطبيعي والتأهيل والعلاج اليدوي بان هذه مشكلة قديمة جديدة قال: بداية العلاج الطبيعي هو تخصص طبي نتخصص بعد دراسة الطب العام و يمتد الى خمس سنوات كي تعترف نقابة الاطباء والمجلس الطبي الاردني باختصاص الطبيب كاختصاصي في العلاج الطبيعي.
لكن في الاصل يجب ان لا يُسمح حتى لطبيب العظام او الاعصاب بان يمارس العلاج الطبيعي في مراكز خاصة يفتتونحها بأنفسهم او باسمائهم, ذلك لا يجوز لطبيب العلاج الطبيعي ان يفتتح مركزا للعيون, ولذلك فان الطب الطبيعي كاختصاص مظلوم تماما ولذلك يجب ان تعود الامور الى نصابها.
وجمعية الطب الطبيعي حاورت وزارة الصحة كثيرا ولا تزال تحاول من اجل ان يقتصر السماح بافتتاح مراكز العلاج على اطباء العلاج الطبيعي. اما فيما يتعلق بالذين يدرسون العلاج الطبيعي في الجامعة فهم فنيو علاج طبيعي ولا يجوز لهم افتتاح مراكز خاصة بهم بل العمل باشراف طبيب الطب الطبيعي فقط
اما التسمية فابمكانهم اعطاء اسم فني علاج طبيعي حتى تستقيم امور الطب الطبيعي, وبالنسبة للعلاج الطبيعي في الدول الاخرى فاقول بان هناك دولا كثيرة لا تسمح للفني بان يفتتح مركزا خاصا به الا باشراف طبيب, ولا بد من لفت النظر الى طريقة تفكير الناس في موضوع العلاج الطبيعي حيث يعتقدون بانه عملية تدليك بسيطة بامكان الزوج ان يمارسها او الزوجة. اما ما تطلبه الوزارة لفتح مركز علاج طبيعي فهي شروط تتمحور حول طبيب معترف به كاختصاصي للاشراف على المركز, ومكان تتوافر فيه الشروط الصحية والموضوعية بأن يكون مركزا للعلاج الطبيعي وثالثا الاجهزة, ليست هناك اي طلبات تعجيزية ثم اين التعجيز وجميع الاطباء من اختصاص الطب الطبيعي يملكون مراكز علاج?. واوضح انه بالنسبة لمراكز التدليك فيتطلب الامر المزيد من التدقيق في اعطائهم تصاريح افتتاح مراكزهم ذلك ان الكثير من القضايا الاخرى تجري تحت شعار التدليك مثلما اكتشفت الوزارة قبل فترة واغلقت الكثير من هذه المراكز.
د. صادق الخالدي اخصائي علاج طبيعي اكد بأن مُراجع العلاج الطبيعي هو حالة مرضية تحتاج الى التشخيص ووضع خطة علاجية ولا يحق للخطة ان تكون موضوعة على مستوى اقل من طبيب ما دام الطبيب موجودا لانه لا يجوز التشخيص الا من طبيب ومتابعة العلاج منه.
الدكتور عبد الفتاح الوريكات رئيس جمعية اختصاصي الطب الطبيعي والتأهيل قال: بالنسبة للمسمى عالميا يطلق عليهم المعالج الطبيعي. معالج فيزيائي.معالج حكمي ولا فرق بينها جميعا أما في بعض المؤسسات فيطلق على حامل البكالوريوس معالج طبيعي اما اذا كان خريج عامين فيسمى مساعد اما كلمة فني فتطلق على كل انسان ذي حرفة سواء كان طبيبا او معالجا او فني اطراف وبين ان التصنيف الوظيفي له شروط في اي مؤسسة ومن هنا يأخذ المعالج الطبيعي درجته الوظيفية وهناك مستشار... الخ. وبالنسبة لي ولجمعية الطب الطبيعي لا نرى مانعا في ان يُطلق عليهم اسم معالج طبيعي فيما الاخصائي له شروط حيث يخضع لشروط التصنيف في المؤسسة التي يعمل فيها واوضح ان فتح المركز يجب ان يخضع للشروط المطلوبة ان يكون التحويل من اخصائي في الطب الطبيعي والتأهيل فقط وذلك لوضع الخطة العلاجية ومتابعتها اما الاطباء المختصين ولكن في الطب الطبيعي مثل الاعصاب والعظام وغيرها فلا يجب ان يسمح لهم بفتح المراكز لان اخصائي الطب الطبيعي والتأهيل هو صاحب الاختصاص ويجب ان يحترم هذا الاختصاص ويكفي تعديا... ولا بد من القول بان الطبيب في الطب الطبيعي والتأهيل هو الاعرف والادرى بوضع الخطة العلاجية وليس المعالج ولا الطبيب من الاختصاصات الاخرى لان الاصابة والمرض متعدد الاعراض و المضاعفات حيث ان المريض قد يحتاج الى معالج طبيعي ووظيفي ومعالج نفسي وفني اجهزة او اطراف اضافة الى العلاج الطبيعي ودعم نفسي وطبي وتمريض, طبيب التأهيل هو المختص وهو من يضع الخطة اما المعالج فيستأنس برأيه وله ان يقيّم الحالة و ان يوافق على ما اقول او يقترح وارى ان خمس سنوات كافية كخبرة للمعالج الطبيعي لكن اسمحي لي بالرد على بعض الزملاء الاطباء في الاختصاصات الاخرى فاقول الطب الطبيعي والتأهيل معروف في الاردن وهو من اقدم الاختصاصات وهو من اكثر الدول تقدما في هذا الباب حيث توجد المراكز في القطاعين العام و الخاص وفي الخدمات الطبية الملكية وهي تعمل على تنفيذ الخطة العلاجية باشراف الطب الطبيعي والتأهيل في كل المراحل واختصاصات التأهيل في كل المراحل واضاف الوريكات بان مشروع النظام منذ 1986 والجميع يطالب بالتعديل غير ان هناك جهات وقوى متنفذة ومؤسسات مثل الاختصاصات الاخرى كالاعصاب و العظام وجراحة الاعصاب وغيرها تعطل ولا تريد للامر ان يعود لاصحابه ويتحججون بضياع المسؤولية وهنا اقول طبيب التأهيل هو الذي يضع الخطة العلاجية ويتابعها ويتحمل مسؤوليتها في حالة وقوع اي خطأ فطبيب الطب الطبيعي والتأهيل هو المسؤول اما المطالبة بنقابة فنحن نشجع واسأل من الذي يمنع?.
إليكم الرابط : -
http://www.alarabalyawm.net/print.php?news_id=158864
